يكون الإثبات متوجها نحو الوجود ، بل نحو الإمكان ، فينفع في الإثبات ( س ، ج ، 130 ، 10 ) - أن يعتبر مع المحمول محمول آخر ، حكمه في أن يحمل أولى من حكم هذا ؛ فإن لم يحمل ، ولم يؤخذ ذلك ، ففي المشهور أن هذا لا يحمل ، ولا يؤخذ ؛ وهذا للإبطال . وإن وجد ما ليس أولى ، ففي المشهور أن الأولى يؤخذ ؛ وهذا للإثبات ( س ، ج ، 139 ، 3 ) - من فعل الشيء إذا أضيف إلى غيره ، وقرن به ، فجعله بحال ، فنقضي بأنّه بتلك الحال ؛ مثل أن يجعله خيرا أو أبيض ، فنقضي بأنّه خير أو أبيض ؛ وهو غير علمي . وأحسن مواضعه الخلقيات ؛ فإنّه قد تقترن الحركة بالمادة فتجعلها حارّة ، وهي غير حارّة . وموضع قريب من هذا ، وهو أنّه إذا زيد شيء على شيء ، فجعله أزيد في حال كان له مثلا في كونه خيرا أو بياضا ، فهو بتلك الحال . وليس علميا أيضا ؛ فإن الحركة إذا زيدت على الحار صار أحر ، وليست حارة . وهذا الموضع والذي قبله للإثبات ( س ، ج ، 140 ، 12 ) - الإثبات يسمّيه قوم ( إيجابا ) والنفي ( سلبا ) ( س ، ش ، 62 ، 12 ) إثبات جنس - في إثبات الجنس أن يكون المشتقّ فله الاسم من أمر هو من جهة ما هو كذلك تحت شيء مشتقّ له الاسم من أمر ، ذلك الأمر جنسه ، فسيكون أصلا الاشتقاق كذلك نسبتهما ( س ، ج ، 203 ، 5 ) إثبات في حملية - الإثبات في الحمليّة أن يحكم بوجود محمول لحامل مثل قولك « زيد كاتب » ، والنفي فيها أن تحكم بلا وجود محمول لحامل مثل قولك « زيد ليس بكاتب » ( س ، ش ، 62 ، 13 ) . إثبات في متصلة مجازية - الإثبات في المتصلة المجازيّة أن تحكم باتباع جزاء لشرط مثل قولك « إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود » ، والنفي فيها أن تحكم بلا اتباع جزاء لشرط مثل قولك « ليس إن كانت الشمس طالعة فالليل موجود » ( س ، ش ، 62 ، 15 ) إثبات في منفصلة - الإثبات في المنفصلة أن تحكم بانفصال تال عن مقدّم مثل قولك « إمّا أن يكون هذا العدد زوجا وإمّا أن يكون هذا العدد فردا » . والنفي فيها أن تحكم بلا انفصال تال عن مقدّم مثل قولك « ليس إمّا أن يكون هذا العدد زوجا وإمّا أن يكون منقسما بمتساويين » ( س ، ش ، 62 ، 18 ) إثبات وإبطال - الإبطال والإثبات ينقسم . . . هذه القسمة ، فإن المثبت قد يثبت إثباتا عاما والمبطل قد يبطل إبطالا عاما ، وذلك أن الذي يبيّن أن المحمول موجودة للموضوع أو غير موجود له ، فإنّه يثبت إثباتا عاما ، وكذلك الذي يبطل ( ف ، ج ، 83 ، 6 ) - المطلوب هو ما يطلب ليظفر به ، فتحصل منه نفسه فائدة ؛ وإنّما تحصل منه الفائدة من حيث هو حق . وأمّا إذا طلب بالإثبات أو الإبطال لا